به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، ذبیح الله خدائیان ظهر دوشنبه در همایش ارتقا سلامت نظام اداری در استان لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه فساد اعم از اداری و مالی دارای قدمت طولانی در تاریخ بشریت است، اظهار داشت: این موضوع نشان دهنده این است که در مواردی از تاریخ ما با سوء استفاده کارگزاران مواجه بوده ایم.
وی با بیان اینکه آنچه امروز جامعه جهانی را نگران کرده است وجود فساد های اداری و مالی است، خاطرنشان کرد: البته وجود فساد های اداری و مادی تنها در چارچوب مرز کشور ها نیست و با توجه به وجود دهکده جهانی فساد در یک کشور با فساد در سایر کشور ها در ارتباط است.
فساد اداری و مالی مانع رشد و توسعه کشورها می شود
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به تصویب قانونی در کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با فساد اداری در سال 2003، عنوان کرد: در کشور ایران نیز این قانون درسال 87 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
خدائیان با بیان اینکه در این کنوانسیون کشورهای عضو ملزم به پیشگیری از بروز فساد مالی هستند، بیان داشت: در این قانون راهکارهایی برای جلوگیری از فساد مالی تدوین شده است.
وی با اشاره فراملی بودن فساد اداری در جهان، یادآور شد: فساد اداری و مالی مانع رشد و توسعه کشور ها در ابعاد مختلف می شود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه فساد اداری به وحدت ملی کشور لطمه وارد می کند، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه حاکمیت کشور ما اسلامی است اگر در ایران فساد اداری و مالی صورت بگیرد مردم فکر می کنند که حکومت اسلامی توان مقابله با فساد را ندارد.
خدائیان با تاکید بر اینکه به اینکه سهل انگاری افراد نباید به پای دین نوشته شود، عنوان کرد: این موضوع مسئولیت ما سنگین می کند.
وی با بیان اینکه براساس آموزه های دینی و نتایج علمی در زمینه مبارزه با فساد اداری پیشگیری ارجح بر درمان است، بیان داشت: راهکارهای جلوگیری و پیشگیری از فساد اداری ایجاد اهرم های نظارتی، اداری و اجرایی، قانونی و قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه اهرم نظارتی مهم ترین عامل در مقاله با فساد اداری است، یادآور شد: کنترل و نظارت درونی و بیرونی از راهکار های موجود در این زمینه است.
خدائیان با تاکید بر تقویت اعتقادات و باورهای دینی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی در راستای اجرای اهرم نظارتی درونی، خاطر نشان کرد: ارتقا هماهنگی دستگاههای نظارتی نیز در راستای اجرای اهرم نظارتی بیرونی از راهکار های مهم در این زمینه است.
هنوز دستگاه های نظارتی دغدغه های موجود را رفع نکرده اند
وی با اشاره به اینکه وظیفه ما امر به معروف و نهی از منکر است، عنوان کرد: احیای امر به معروف و نهی از منکر در میان مردم و دستگاههای اجرایی یکی از مهم ترین عوامل جلوگیری از فساد اداری است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه متاسفانه بعد از گذشت بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هنوز قانون امر به معروف و نهی از منکر تصویب نشده است بیان داشت: متاسفانه ما هنوز نتوانسته ایم از این ظرفیت مردمی به خوبی استفاده کنیم.
خدائیان با انتقاد از اینکه هنوز دستگاههای نظارتی نتوانسته اند دغدغه های رهبری را در زمینه جلوگیری از فساد اداری رفع کنند، یادآور شد: اگر ما در این زمینه مسامحه کنیم با مفسدین اداری و مالی همدست خواهیم بود.
عدم وجود قانون ارتقا هماهنگی دستگاه های نظارتی در کشور
وی همچنین با انتقاد از عدم وجود قانون ارتقا هماهنگی دستگاه های نظارتی در کشور، خاطر نشان کرد: متاسفانه دستگاههای نظارتی با موازی کاری و عدم حیطه بندی نتوانسته اند به خوبی از نتایج دیگر دستگاههای نظارتی بهره مند شوند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه متاسفانه بعضی از دستگاه های نظارتی نیروهای متخصص و کارآزموده در رابطه با فساد اداری ندارند، عنوان کرد: عدم پذیرش نظارت دستگاههای نظارتی از سوی بعضی از مدیران دستگاههای اجرایی یکی دیگر از مشکلات موجود در زمینه ایجاد فساد اداری است.
خدائیان با تاکید بر اطلاع رسانی مردم در زمینه فساد اداری، بیان داشت: یکی از راهکار های مهم در زمینه جلوگیری از فساد اداری ایجاد دستگاه مستقل مرکزی برای مبارزه با مفاسد است.
دارایی مسئولان باید اعلام شود
وی همچنین با تاکید بر اعلام وضعیت دارایی اشخاصی مانند نمایندگان مجلس، وزرا و معاونین وزرا و...، یادآور شد: متاسفانه در این زمینه دستگاههای نظارتی اطلاع زیادی ندارند که این باعث ایجاد فساد های اداری و مالی در کشور می شود.
رئیس کل داگستری استان لرستان با تاکید بر تصویب قانون در زمینه اعلام وضعیت دارایی نمایندگان، وزرا، معاونین وزرا و مدیران دستگاههای اجرایی و... در مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: با تصویب این قانون مشکلات موجود در این زمینه رفع خواهند شد.
خدائیان همچنین با تاکید بر شایسته سالاری در میان مدیران دستگاههای اجرایی عنوان کرد: اگر انتصاب ها بر اساس تعهد و تخصص صورت گیرد و جای ارتباط ها را ضابطه بگیرد به طور حتم فساد اداری کمتر خواهد شد.
نظر شما